تفسیر ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن
یکی از نکات مهم درمورد قانون مالیاتهای مستقیم و مواد مختلف آن، بهره‌مندی از معافیت‌های ذکر شده است. به‌طور کلی هرگونه فعالیت و کنش اقتصادی در قالب مشاغل و کسب و کارهای کوچک و بزرگ، همواره به‌دنبال راه‌های کاهش مالیات‌هایی که شامل حالش میشود است. در قوانین مالیاتی کشور، مواد متعددی به شرح معافیت‌های مالیاتی می‌پردازد. این معافیت‌ها شامل نوع فعالیت شرکت‌ها، سازمان‌ها و کسب و کارها، شرایط فعالیت آنها و مبدا و مقصد این فعالیت‌ها میشود.
معمولا توصیه میشود که انواع شرکت‌ها و سازمان‌ها برای استفاده حداکثری از هریک از این معافیت‌ها از مشاوره مالیاتی، برای تنظیم اظهارنامه مالیاتی خود و ترازنامه‌های مالی‌شان کمک‌های لازم را دریافت کنند. چرا که ممکن است به‌دلیل تفسیر غلط شرح هریک از این ماده قانون‌ها یک شرکت یا سازمان به اشتباه از معافیت‌هایی که شامل حالش میشود استفاده نکند یا تصور کند معافیت یک ماده خاص شامل حال او میشود و در تنظیم اظهارنامه خود تخلفی ناخواسته انجام دهد. نتیجه اینکه با جرائم مالیاتی سنگین مواجه میشود. بنابراین بهتر است برای اطمینان از برخورداری کسب و کار خود از هریک از معافیت‌ها، از مشاور مالیاتی راهنمایی بخواهید. در ادامه درباره ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم، شرحی کامل ارائه می‌دهیم.
شرح ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم
در این ماده آمده است که: « صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است.» این ماده که ذیل باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم قرار دارد دربین مقررات مختلفه جای می‌گیرد. اما آنچه استفاده از این ماده قانون را پیچیده می‌کند، اصلاحیه‌ها و تفسیر ماده قانونی است که بعدها بر این ماده ابلاغ شد. یکی از این پیچیدگی‌ها تعریف شرکت تعاونی که مشمول این ماده میشود است و درآمدهای شرکتهای تعاونی مصرف که ذیل این قانون قرار می‌گیرند.
ماده ۱۳۳ قانون مالیاتی در سال ۶۶ تصویب و در سال ۷۱، برای اولین بار مورد اصلاح قرار گرفت. ضمن اینکه در سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی استفساریه‌ای درخصوص قانون تفسیر ماده ۱۳۳ را به دولت ابلاغ نمود. به موجب اصلاحیه صورت گرفته در سال ۹۴، عبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» در این ماده اضافه شده است. این عبارت به موجب بند ۳۱ ماده واحده قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم (که در سال ۹۴ به تصویب رسید) به ماده ۱۳۳ اضافه شده است.
تبصره ماده ۱۳۳ قانون مالیاتی
این ماده شامل یک تبصره به این شرح است که: «دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع‌عمومی برای سرمایه‌گذاری در شرکتهای تعاونی روستایی اختصاص داده میشود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.»
درمورد این تبصره باید اضافه کرد که سود ابرازی سازمان شامل سودی میشود که در ترازنامه و اظهارنامه سازمان بیان شده است. طبق این تبصره مالیات دریافت شده از این درآمد (سود) طبق قانون، از منابع مشخص شده در قانون بودجه، به سازمان مرکزی تعاونی روستایی عودت داده میشود. این تبصره نیز براساس اصلاحیه انجام شده در سال ۷۶ اضافه شده است. این اصلاحیه در راستای تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده ۲۲ قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفت و تبصره مذکور شامل بند ۲ این اصلاحیه میشود. (طی این اصلاحیه ماده ۲۲ حذف و تبصره‌هایی به مواد قانونی دیگر اضافه شد.)
تفسیر ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم
طبق استفساریه سال ۹۳ که مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دولت مبنی بر : «آیا ماده ۱۳۳ قانون مالیات مستقیم و اصلاحات بعدی آن، به شرکت های تعاونی تولید روستایی که بر مبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۴۲ تاسیس می شود ، تسری دارد یا خیر؟» ابلاغ نمود، شرکتهای تعاونی روستایی مورد سوال دولت مشمول ماده ۱۳۳ بوده و معاف از مالیاتند.
در شرح استفساریه مذکورد آمده است که: « شرکت های تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳/۱۲/۶۶ باشد از مالیات بر درآمد معافند.» در ماده ۸۱ ذیل باب اشخاص مشمول مالیات آمده است که: «درآمد حاصل از كليه فعاليت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طيور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت ماليات معاف است.» به‌موجب این ماده دولت موظف است که تمامی فعالیت‌های کشاورزی که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد را شناسایی و تا پایان برنامه سوم توسعه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
در این خصوص باید اضافه نمود که شرکتهای تعاونی که زمینه فعالیت آنها با حوزه‌های مشخص شده در ماده قانون مغایرت داشته باشد، مشمول معافیت ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم نمی‌شوند و درآمد آنها شامل قوانین مالیات بردرآمد (مرتبط با نوع فعالیت شرکت) خواهد شد.
کلام آخر
براساس آنچه مطرح شد، ممکن است مدیران و مسئولان برخی از شرکتهای تعاونی با برداشتی اشتباه از ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم، ناخواسته مرتکب تخلف شوند و شرکت را تحت اعمال جرائم مالیاتی سنگین ببرند. بنابراین بررسی و تشخیص اینکه شرکت‌ها و فعالیت‌های آنها مشمول این ماده میشود، نیازمند تسلط و تخصص ویژه بر قوانین و ماده تبصره‌های آنها است.
باید دقت داشت که به‌دلیل اصلاحیه‌های اعمال شده و تغییراتی که طی سال‌ها در این ماده قانون ایجاد شده است، تفسیر دقیق و بی‌نقص آن کار ساده‌ای نیست و ممکن است اشتباهات ناخواسته متعددی در آن صورت گیرد. همچنین ممکن است تعاونی یا صندوقی شامل این معافیت باشد اما به دلیل همین تفسیر غلط متوجه آن نشود. نتیجه اینکه کمک گرفتن از خدمات مشاوره و کارشناسان خبره، بهترین راه برای استفاده از تمامی معافیت‌های قابل دسترس است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.