جوابیه

فرارو در ارتباط با جدل علی مطهری با آستان قدس بر سر مالیات این سازمان نظر دو حقوقدان را جویا شده است.

فرارو – آستان قدس دوباره به اظهارات علی مطهری واکنش نشان داد. ماجرا از یک جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس شروع شد. او بر ضرورت پرداخت مالیات از سوی آستان قدس تاکید کرده و گفته بود: «هرکسی یا هر نهادی که درآمدی دارد، باید مالیات بدهد؛ معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است.» به میان آوردن نام آستان قدس و سخنان بعدی مطهری دو جوابیه آستان قدس را در پی داشت. آستان قدس می گوید مالیات ارزش افزوده و تکلیفی خود را پرداخت می کند اما از آنجایی که شرکت های این مجموعه ریشه وقفی دارند از پرداخت مالیات معافند. در همین رابطه فرارو نظر دو حقوقدان را جویا شده است.

نعمت احمدی، حقوقدان در گفت‌و‌گو با فرارو می‌گوید: مبنای استناد آستان قدس در ارتباط با معافیت از مالیات این مجموعه نامه ای از حضرت امام (ره) است. اما نامه امام (ره) زمانی صادر شد که آستان قدس مجموعه جمع آوری نذورات بود و ابعاد کوچکی داشت. اما آستان قدس امروز آنقدر گسترش پیدا کرده است که بخش بزرگی از مشهد به آستان قدس تعلق دارد. ۳۸ شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفته‌اند.

این حقوقدان ادامه می‌دهد: آقای مطهری متهورانه می خواهد الزامات قانونی را گوشزد کند. همچنین باید در نظر داشت پرداخت نذورات و زکات از سوی یک نهاد به مردم نافی پرداخت مالیات آن نمی شود. شیوه هزینه کرد درآمدهای آستان قدس تابع تشریفاتی در بخش نذورات آن است. اما شرکت های آستان قدس را نمی توان معاف از مالیات دانست. رئیس جمهور اخیرا گفته ۶۰ درصد از درآمدهای کشور در اختیار دولت نیست. اگر بخواهیم ۳۸ شرکت های بزرگ آستان قدس را مجزا از پرداخت مالیات به حساب بیاوریم بخش بزرگی از ۶۰ درصد درآمد کشور را تشکیل می دهد که وارد خزانه نمی شود و در دست دولت نیست.

احمدی می گوید: کاش مسئولان آستان قدس تاریخ نامه حضرت امام را ملاک قرار می دادند. این ۳۸ شرکت زیرمجموعه آستان قدس بعدها و در شرایط بنگاه داری اقتصادی شکل گرفتند. از این منظر هم شرایط فرق می کند و آستان قدس طبق قانون باید مالیات بپردازد. آقای رئیسی تولیت آستان قدس هم به خاطر سبقه قضایی خود و حضور در مناصبی مثل معاونت اول رئیس قوه قضائیه و دادستانی باید یکی از قانونگراترین افراد جامعه باشند.

این حقوقدان می گوید: عملکرد آستان قدس تنها دریافت نذورات نیست، بلکه امروز به یک بنگاه عظیم اقتصادی تبدیل شده است که در خیلی از جاها رقیب بخش خصوصی است. من فکر نمی کنم مقام معظم رهبری دستور داده باشند که شرکت های اقتصادی آستان قدس از مالیات معاف باشند. اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۴ قانون اساسی برای دولت به عنوان متولی دخل و خرج کشور تعیین و تکلیف کرده است و مطابق ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی نیز همه مردم را در برابر قانون یکسان هستند. به این ترتیب نمی توان آستان قدس را از پرداخت مالیات معاف دانست. همین مطلب که آستان قدس می گوید این مجموعه مالیات ارزش افزوده را پرداخت می کند به معنای این است که آستان قدس فعالیت تجاری دارد و باید شرکت های آن نیز مالیات بپردازند.

بیشتر بخوانید؛ تحلیل مهدی پازوکی “نقش اقتصادی آستان قدس”

علی نجفی توانا، حقوقدان دیگر نیز به فرارو می گوید: در قوانین همه کشورهای دنیا پرداخت مالیات یک تکلیف مقرر و معین برای موسسات اقتصادی و یا افرادی است که درآمد مشخصی دارند. البته در برخی کشورها برای تشویق فعالیت های فرهنگی، هنری و علمی تحت شرایط ویژه ای پرداخت مالیات یا با تحفیف همراه است یا با معافیت مالیاتی. در کشور ما هم این امر سابقه فراوانی در خصوص برخی از فعالیتهای اقتصادی دارد.

این حقوقدان معتقد است: در ارتباط با ضوابط حاکم بر پرداخت مالیات، قانون گذار به صورت مشخص درباره برخی از نهادها و موسسات تعیین و تکلیف نکرده است. بر همین اساس از سالیان دور، درباره نهادهای تحت نظر مقام رهبری و یا نهادهایی مانند آستان قدس مسائل و چالش هایی مطرح بوده است که هم سبقه حقوقی داشته و هم سبقه سیاسی و اجتماعی. درباره پرداخت مالیات توسط آستان قدس، همانطوری که نماینده آن سازمان درباره مالیات ارزش افزوده اشاره می‌کند، پیداست که پرداخت مالیات ارزش افزوده مورد وفاق همگان است. اما محور اختلاف اصولا به درآمدهای آستان قدس برمی گردد. در اینجا دو موضوع باید از هم تفکیک شود. بحثی که در گفتمان وادبیات آقای مطهری آمده است توصیه به لزوم پرداخت مالیات توسط آستان قدس در خصوص فعالیت های اقتصادی خود آستان و شرکت های تابع آن است. عمدتا هدف از بحث پرداخت مالیات، غیر از افزایش درآمد دولت هدف شفاف سازی اقتصادی را در برمی گیرد. این امر توسط ایشان به عنوان نماینده و نایب رئیس مجلس امر پسندیده و قابل دفاعی است. در نقطه مقابل اما نماینده آستان قدس با توسل و تمسک به چند اعلام نظر توسط حضرت امام (ره) و مقام رهبری معتقد است که اصولا فعالیت های اقتصادی آستان قدس و شرکت های تابعه از پرداخت مالیات معافند. البته قانون در جایی اشاره ای در این زمینه به صورت مشخص نکرده است. اما به هرحال در تطبیق با قوانین حاکم بر بحث مالیات، دو دستوری که از سوی حضرت امام (ره) و مقام رهبری صادر شده یک تکلیف عمومی است.

نجفی توانا ادامه می دهد: واقعیت قضیه این است که به عنوان یک شهروند، پرداخت مالیات توسط موسسات اقتصادی از هر نوع و سنخی که باشند کمک به افزایش درآمد دولت و ملت است. همچنین در ارتباط با فعالیت های اقتصادی سبب شفاف سازی می شود. گذشته از آن محل دخل و خرج آن نیز روشن خواهد بود. مضاف بر این پرداخت مالیات یک امر تکلیفی است و اصولا منافاتی با درآمد ندارد. واقعیات آن است که مسئولان آستان قدس می توانند با سود حاصل از فعالیت های اقتصادی نسبت به انجام فرایض و اهداف مقدسی که در برنامه های آنها پیش بینی شده است اقدام کنند. در عین حال با پرداخت مالیات به دولت کمک کنند که بخشی از برنامه های عمرانی و اجرایی کشور به سامان برسد. چرا که وسعت فعالیت اقتصادی آستان قدس و نهادهای مربوطه به حدی است که می تواند با پرداخت مالیات بخشی از مشکلات بودجه را حل کند. فراموش نکنیم اوامر رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی در مقاطعی بر اساس ضرورت و مصلحت اتحاذ می شود و ممکن است با لحاظ شرایط جدید، نگاه مقام رهبری یا سیاست گذاری در این خصوص تفاوت پیدا کند.

منبع: accpress

accpress

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از وصول ۷هزارمیلیارد تومان درآمد مالیاتی در ۸ ماه نخست سال جاری از اشخاصی که کد و هویت اقتصادی ندارند، خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت ‌و گو با خانه ملت، در خصوص فرارهای مالیاتی، گفت:بحث فرارهای مالیاتی یکی از مشکلات نظام اقتصادی کشور بوده که باید به این موضوع رسیدگی جدی شود چرا که یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و لحاظ درآمدهای پایدار مالیاتی، اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است.

بررسی ارتباط میزان تولید ناخالص داخلی و مالیات در اقتصاد

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد:بررسی ها بیانگر این است در اقتصاد کشورها ارتباط مشخصی بین میزان تولید ناخالص داخلی و میزان مالیات در اقتصاد هر کشور وجود دارد.شاخص نسبت مالیات به میزان تولید ناخالص داخلی شاخص قابل تاملی است در هرکشور متناسب با نحوه محاسبه مالیات ممکن است تغییراتی داشته باشد.

پورابراهیمی داورانی در ادامه ی گفت ‌و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، افزود:براساس بررسی ها و لحاظ نسبت مالیات به میزان تولید ناخالص داخلی با حداقل متوسط کشورهای شبیه به ایران، باید به بیش از آنچه که امروز مالیات در کشور محقق می شود به سمت کسب درآمدهای مالیاتی حرکت کرد بنابراین عدم عدد قابل تحقق مالیات، بیانگر فرارهای مالیاتی است.

فرار مالیاتی در کشور به چه میزان است؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:براساس پیش بینی ها سالانه نزدیک به میزان ۳۰ الی ۴۰ درصد از مالیاتی که در کشور وصول می شود فرار مالیاتی وجود دارد که برآورد می شود حدود۳۰الی ۴۰ هزار میلیارد تومان میزان فرار مالیاتی در اقتصاد کشور وجود دارد.

پورابراهیمی داورانی با تاکید بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی افزود:در یکی از اقدامات برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی، موضوع سامانه های اطلاعاتی نظام جامع مالیاتی پیگیری شده و باید سامانه نظام جامع مالیاتی بطور کامل، تکمیل شود. همچنین باید از سایر مولفه ها و شاخص ها در شناسایی درآمدهای مالیاتی قابل وصول، استفاده شود که می توان به موضوع استفاده از تراکنش های بانکی اشاره کرد.

نقش رصد تراکنش بانکی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی چیست؟

پورابراهیمی داورانی افزود:روند در حال تکمیل طرح جامع مالیاتی از یک سو و استفاده از ابزارهای مانند رصد تراکنش بانکی، باعث شده در سال ۹۶ اتفاقات خوبی در حوزه اقتصاد کشور بیافتد.

وی گفت:۱۰هزار میلیارد تومان از میزان مالیات قانونی دولت در طول۸ ماهه امسال وصول شده که ۷۰ درصد از این میزان، منابع مالیاتی است که از طریق رصد تراکنش های بانکی بدست آمده است.منابع مالیاتی مذکور از اشخاصی وصول شده که تا امروز در اقتصاد کشور یک ریال به عنوان مالیات پرداخت نکرده اند.

شاید در سال آینده میزان فرارهای مالیاتی به نصف برسد

پورابراهیمی داورانی ادامه داد:اشخاصی که کمتر از میزان قانونی مالیات پرداخت کرده اند جزء مودیان مالیاتی هستند که پرونده مالیاتی دارند اما ۷هزارمیلیارد تومان مالیاتی که در ۸ ماه اول امسال وصول شده مربوط به اشخاصی است که کد و هویت اقتصادی ندارند و هدف گذاری شده با رصد موثر از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود بنابراین اگر روند مذکور ادامه یابد شاید در سال آینده میزان فرارهای مالیاتی به نصف کاهش یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:به واسطه تصویب قوانین مالیاتی مجلس و رعایت قوانین توسط دولت، می توان گفت روند خوبی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی آغاز شده است.

منبع: accpress