آخرین وضعیت سرک مالیاتی به حسابهای بانکی

حساب‌های بانکی با گردش سالانه ۵ میلیارد تومان، اکنون زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی است. کار رصد حساب‌ها آغاز شده و تراکنش‌های مشکوک بانکی به دقت دنبال می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی اگرچه در ابتدای طرح، سر و صدای بسیاری ایجاد و برخی را نسبت به ورود سازمان امور مالیاتی به بررسی حساب‌های بانکی نگران کرد، اما به هر حال دولت می‌گوید که باید از افرادی که گردش مالی بالا در حساب‌های بانکی دارند، مالیات دریافت کند تا به نوعی عدالت مالیاتی برقرار شود.

در ابتدای کار، بسیاری از مردم عادی که برای مصارف روزانه خود تراکنش‌های بانکی انجام می‌دادند و گردش حساب بالایی نداشتند، تصور می‌کردند که سازمان مالیاتی می‌خواهد به همان حساب با گردش ناچیز آنها نیز سرک بکشد و تا می‌تواند مالیات از آن بگیرد.

همین موضوع و این نگرانی‌ها بود که سبب شد تا سازمان امور مالیاتی، شرایط رسیدگی به حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات را اعلام کند. آنگونه که در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با این موضوع آمده است، اخذ مالیات از حساب‌های بانکی و سرک مالیاتی تنها در مورد حساب‌هایی صورت می‌گیرد که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند. آنها هستند که باید حسابهایشان بررسی شده و مالیات از آن اخذ شود.

ماجرای بررسی حسابهای بانکی از کجا آغاز شد؟

سال گذشته بود که سازمان امور مالیاتی با انتشار دستورالعملی در خصوص نحوه بررسی حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات، اعلام کرد که چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال، بیش از ۵۰ میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های مشکوک رسیده به‌اداره‌های کل امورمالیاتی اقدام کند.

در واقع سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که می‌خواهد از اختیار قانونی خود برای بررسی حساب‌های بانکی در راستای برقراری عدالت مالیاتی استفاده کرده و در نهایت، وضعیت حسابهای بانکی افرادی که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند را بررسی نماید. در دستورالعملی که بر همین اساس منتشر شد، به صراحت گفته شده بود که در مورد افرادی که سابقه و پرونده مالیاتی ندارند، در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول مالیات، به صدور برگ تشخیص مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و از طریق ادارات کل امورمالیاتی ارسال شود.

البته پیش از آن، دولت پس از تلاش‌های فراوان در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تیر ماه سال ۱۳۹۴ توانسته بود تا موضوع بررسی حساب‌های بانکی را به قانون تبدیل کند. براساس تکلیف قانونی ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مصوب ٣١ تیر ١٣٩۴ برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، ‌معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

در تبصره ۵ این ماده نیز نحوه اجرای حکم ماده ۱۶۹ بخصوص در خصوص حساب‌های بانکی به تصویب آیین نامه اجرایی موکول شده بود که این آیین نامه در دی سال ٩۵ برای بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی ۵٠٠میلیون تومان به بالا تصویب شد؛ اما در کنار مخالفت‌ها و مقاومت‌ها در برابر این آیین نامه اجرایی، برخی از بانک‌ها با همکاری نکردن،  در ارائه اطلاعات مشتریان خود نیز طفره رفتند؛ اما به نظر می رسد با تازه‌ ترین تغییری که در کف مبلغ تراکنش‌های مورد بررسی صورت گرفته ، دامنه انتقادات به این ماده قانونی به میزان زیادی کاهش می یابد. درواقع با افزایش ۱۰ برابری مبلغ تراکنش‌ها تعداد محدودی از حساب‌های بانکی در قالب آیین نامه اجرایی بررسی حساب‌های بانکی جا می‌گیرند و تمام افراد حقیقی عادی از شمول آن خارج می‌شوند.

آخرین وضعیت اخذ مالیات از حساب‌های بانکی

نسرین جوادی، مدیر سامانه‌های نوین مالیاتی در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: راه‌اندازی سامانه بررسی تراکنش‌های مشکوک، از جمله سامانه‌هایی است که در قالب طرح جامع مالیاتی، از سوی سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی شده و قرار است که کار رصد حساب‌های بانکی را با همکاری بانک مرکزی با قوت انجام دهد.

وی می‌افزاید: در گذشته روال کار به صورت دستی صورت می‌گرفت و مشخص نبود که بر روی اطلاعات حساب‌های بانکی افراد، چه پردازشی صورت گرفته است؛ اما اکنون سامانه‌ای برای رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی راه‌اندازی شده و دیتاهای مختلفی در آن به ثبت می‌رسد و در واقع، نتیجه بررسی ادارات نیز به صورت الکترونیکی در آن درج خواهد شد.

به گفته جوادی، اطلاعات از سه منبع مختلف دریافت و بر روی این سامانه‌ها به ثبت می‌رسد و کادر مالیاتی سازمان امور مالیاتی، از آن به صورت طبقه‌بندی شده استفاده می‌کنند؛ البته سازمان امور مالیاتی، این مکانیزم را در اختیار ندارد که اطلاعات حساب همه را داشته باشد، بلکه صرفا بر اساس حکم رسیدگی، به اطلاعات دسترسی دارد.

وی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی تفاهم‌نامه ای امضا کرده که بر اساس آن، بسترهای دریافت اطلاعات حساب های بانکی مشخص شده است، ضمن اینکه قرار بر این شد که بانک مرکزی اطلاعات را از بانکها دریافت کرده و تجمیع کند و بر اساس آیین نامه مشترک، نسبت به ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام نماید. البته ما حد آستانه‌ای را برای بررسی و رصد حساب‌های بانکی مشخص کرده ایم.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: برای اشخاص حقوقی، آستانه‌ای در بررس حساب‌های بانکی وجود ندارد و حساب آنها چک می‌شود، اما در مورد اشخاص حقیقی، سقف گردش مالی ۵ میلیارد تومان در سال در نظر گرفته شده که اطلاعات حساب آنها دریافت شده و حتی آنهایی که تراکنش‌های مشکوک بانکی دارند نیز، شناسایی و بررسی می‌شوند.

جوادی گفت: بانکها اجازه ندارند که اطلاعات حساب افرادی که بالای ۵ میلیاردتومان گردش مالی در سال دارند را به سازمان امور مالیاتی ندهد، ضمن اینکه همه بانکها نیز تفاهم نامه را امضا کرده اند و بنابراین همه باید اطلاعات بدهند، در غیر این صورت منابع مالی به سمت بانکهایی خواهد رفت که اطلاعات حسابها را به سازمان امور مالیاتی نمی دهد.

وی اظهار داشت: البته هنوز در رابطه با مانده حسابها اطلاعاتی از بانک مرکزی گرفته نشده، اما بر اساس آستانه تعیین شده، اطلاعات حسابها دریافت شده است.

منبع: accpress.com

مالیات بر خانه‌های خالی در انتظار راه اندازی سامانه ملی املاک

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی منوط به راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی است که تاکنون به اتمام نرسیده است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، احمد زمانی با اشاره به اهمیت اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تاثیر آن در افزایش عرضه مسکن، گفت: کمبود عرضه مسکن و خالی نگاه‌داشتن منازل مسکونی همواره یکی از معضلات جامعه بوده‌ به همین سبب قانون‌گذار این بار از اهرم مالیات برای رفع این مشکل و افزایش عرضه مسکن بهره برده‌است.
وی اجرای این قانون را منوط به راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم آمده است: «وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم(۱۳۹۴/۴/۳۱)، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.»
معاون پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون مالیات های مستقیم در تیرماه ۱۳۹۴، تاکنون سامانه ملی املاک راه اندازی نشده است، اظهارداشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور به منظور پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در تاریخ های ۱۳۹۴/۸/۳۰، ۱۳۹۴/۱۰/۹، ۱۳۹۴/۱۰/۱۷، ۱۳۹۵/۱۲/۸، ۱۳۹۶/۵/۲۲، ۱۳۹۶/۷/۱۵ و ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ با وزیر محترم راه و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشته که متاسفانه تاکنون به هیچ یک پاسخ داده نشده است.
وی با بیان اینکه عدم ایجاد سامانه مذکور پس از گذشت دو سال از تاریخ تصویب قانون موجب تضییع حقوق دولت شده است، گفت: هرگونه اقدامی مبنی بر اجرای این قانون و اخذ مالیات از خانه های خالی منوط به در اختیار داشتن اطلاعات از طریق اتصال به این سامانه است که امیدواریم طبق اعلام مسئولان محترم وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی آن تسریع شود.

منبع: accpress

پیوند مالیات بر ارزش افزوده با رکود در حوزه تولید، فرار رو به جلو

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد: اینکه مشکلات اقتصادی و به ویژه تولید را به حوزه مالیات بر ارزش افزوده مرتبط بدانیم حرفی غیر کارشناسی و فرار رو به جلو از سوی برخی از دستگاه ها است که نتواستند در حوزه ماموریت خود موفق عمل نمایند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با اشاره به اینکه مالیات ابزار تامین مالی دولت ها است، اجرای قانون و وصول مالیات را امری اجتناب ناپذیر دانست و گفت: چالش های قانونی و اجرایی در قانون مالیات بر ارزش افزوده، کم و بیش در اکثر کشورها دیده می شود اما با این حال این نوع مالیات نوین به شیوه کنونی در ۱۶۰ کشور جهان اجرا می شود.
وی در پاسخ به این اظهارنظر که برخی رکود اقتصادی را متاثر از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می دانند، تصریح کرد: اینکه مشکلات اقتصادی و به ویژه تولید را به حوزه مالیات بر ارزش افزوده مرتبط بدانیم حرفی غیر کارشناسی و فرار رو به جلو از سوی برخی از دستگاه ها است که نتواستند در حوزه ماموریت خود موفق عمل نمایند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مالیات بر ارزش افزوده علیرغم برخی مشکلات اجرایی و خلاءهای قانونی نمی تواند دلیل رکود اقتصادی و تولید باشد بلکه پدیده های ناصوابی نظیر قاچاق کالا، رانت توزیع، غیر رقابتی بودن برخی کالاها و خدمات و… شرایط تولید و اقتصاد کشور تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه کارکرد شفاف سازی این نوع مالیات به شدت در تعارض با پدیده های یاد شده است، افزود: شناسایی بیش از سه هزار شرکت صوری و کاغذی که سیستم کلان اقتصادی کشور را دچار اخلال می کند و در خدمت قاچاق کالا و رانت توزیع و غیر رقابتی کردن اقتصاد بودند از مزیت های کارکرد شفاف سازی مالیات بر ارزش افزوده است.
مسیحی تاکید کرد: البته نظام مالیاتی نیز می بایست برای تسهیل در اجرا و کاهش اثرات ناصواب پدیده های مذکور همکاری وتسهیلات بیشتری را برای مودیان فراهم نماید که اقدامات دو ساله اخیر در همین راستا بوده است.
وی با اشاره به اینکه در قانون مالیات برارزش افزوده مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات است، تصریح کرد: در قالب یک نظام مطلوب اجرایی، فعالان اقتصادی از جمله تولیدکنندگان صرفا وظیفه انتقال بار مالی را در طول زنجیره ایجاد ارزش بر عهده دارند و نهایتا بار مالی قانون مالیات بر ارزش افزوده برعهده مصرف کننده نهایی است.
معاون سازمان امورمالیاتی با اشاره به اینکه مشکلات اجرایی و خلاءهای قانونی مالیات بر ارزش افزوده در قالب لایحه اصلاحی با کسب نظر از تمامی ذینفعان از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، خاطرنشان کرد: هرگونه اظهارنظر غیرکارشناسی توسط دستگاه های دولتی در این خصوص مغایر مصالح ملی و سیاست های دولت می باشد که ضرورت دارد دستگاه های مذکور نسبت به این موضوع عنایت داشته باشند.

منبع: accpress

مشاغل اینترنتی مشمول بیمه بیکاری می‌شوند؟

اگر تا چند سال قبل کسی فکر درآمدزایی از فضای مجازی و اینترنت را در سر نمی‌پروراند اما اکنون این نگاه به سرعت در حال تغییر و گسترش است.

با وجود آنکه کسب‌وکارهای اینترنتی به سرعت در حال گسترش و اشتغالزایی است اما صاحبان این مشاغل هنوز جایگاه مشخصی در قوانین و پوشش بیمه‌ای کشور ندارند؛ به طوری که در قانون بیمه بیکاری، بهره‌مندی مشاغل اینترنتی از مقرری بیکاری پیش‌بینی نشده و کارشناسان نبود تعریف رسمی برای مشاغل اینترنتی را تایید می‌کنند.

به گزارش ایسنا، اگر تا چند سال قبل کسی فکر درآمدزایی از فضای مجازی و اینترنت را در سر نمی‌پروراند اما اکنون این نگاه به سرعت در حال تغییر و گسترش است. امروز بسیاری از کسب‌وکارها در بستر اینترنت و بر پایه فضای وب در حال شکل‌گیری و رواج است. شاغلان این نوع کسب‌وکارها به ارزش درآمدزایی از فضای مجازی پی برده و استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نوین مجازی یکی پس از دیگری در حال راه‌اندازی است.

طی سال‌های گذشته درخواست راه‌اندازی کسب‌وکارهای مجازی و اینترنتی در ایران به شدت افزایش یافته و جهش چندین برابری در رونق این نوع کسب و کار را به دنبال داشته است. این امر ضرورت گرفتن مجوز شکل‌گیری این کسب و کارها، ساماندهی و تداوم فعالیت آن‌ها را نشان می‌دهد.

کسب و کارهای اینترنتی علاوه بر اشتغالزایی، ارائه خدمات از طریق اینترنت و فروش محصولات، درآمدزایی قابل توجهی دارند. امروز به دلیل رونق وب سایت‎ها، فروشگاه‌های آنلاین و افزایش تعداد کاربران فضای مجازی، کسب و کارهای اینترنتی نیز در سطح وسیعی گسترش پیدا کرده است.

راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی مزایای بسیاری دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به برقراری ارتباط با مشتریان و ارائه جدیدترین محصولات به آن‌ها، کاهش زمان خرید و فروش و هزینه‌های بازاریابی حضوری، رقابت سالم با شرکتهای مشابه و پاسخگویی به نیاز مشتریان در سریع‎ترین زمان ممکن اشاره کرد.

با این حال بیشتر کاربران اینترنتی در گروه سنی جوان هستند و به همین منظور عمده کالاهایی که در فروشگاه‌های مجازی و آنلاین عرضه می‌شود، باید متناسب با نیاز و سلیقه این قشر باشد تا موفقیت این فروشگاه‌ها را به دنبال داشته باشد.

اخیرا قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی فضای مجازی از پرداخت بیمه بیکاری به کسب و کارهایی خبر داده که با کوچ از پیام‌رسان‌های خارجی نظیر تلگرام متضرر می‌شوند.

به گفته فیروزآبادی، به صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و کسانی که با کوچ از پیام‌رسان‌های خارجی به پیام رسان‌های داخلی، کسب و کارشان دچار اختلال شود، بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد. از نظر قانون بیمه بیکاری، فرد بیکار به بیمه‌ شده‌ای گفته می‌شود که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد.

بر اساس قانون بیمه بیکاری، چنانچه بیمه شده‌ای به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته و می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند.تشخیص ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده، برعهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان این سازمان و اداره کار محل اشتغال بیمه شده است.

اقدامات لازم برای اعلام وضعیت بیکاری

بیمه شده بیکار، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر ظرف مدت ٣٠ روز از تاریخ بیکاری، موضوع را به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذیربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند.

شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری

بیمه شدگان بیکار در صورتی که مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی و دارای حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند و جزو تبعه کشورهای خارجی یا در زمره صاحبان مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشند و مستمری بگیر بازنشسته یا از کارافتاده کلی نباشند، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند.

بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند: سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می‌شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، با رعایت سایر شرایط مقرر می‌توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند. بیمه شدگان باید در دوره های کارآموزی و آموزشی که از سوی ادارات کار برگزار می‌شود، شرکت کنند و هر دو ماه یک بار، گواهی لازم در این زمینه را به شعب تأمین اجتماعی ارائه کنند.

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و شرایط قطع آن

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ٣۶ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ۵٠ ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.

در صورتی که بیمه شده بیکار مجددا به کار اشتغال یابد، بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی و آموزشی خودداری کند، شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی را نپذیرد، مشمول سربازی شود، اشتغال پنهان داشته باشد، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود، با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه بازگردد، فوت کند و یا مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیکاری خاتمه یابد، مقرری بیمه بیکاری او قطع می‌شود.

مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از همان روز اول بیکاری بیمه شده قابل پرداخت است و مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده محسوب می شود. در همین راستا یک کارشناس حوزه کار ـ در گفت‌وگو با ایسنا، طرح مباحثی همچون پرداخت بیمه بیکاری به کسب و کارهای اینترنتی را دارای جنبه تبلیغی می‌داند و می‌گوید: آنچه که دولت دنبال می‌کند، نگرانی‌هایی است که درباره مسایل امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص پیام رسان‌ها وجود دارد و بحث مربوط به کسب و کارهای فضای مجازی چندان مورد توجه قرار نگرفته است، بنابراین نباید تصور کنیم که اگر بخشی از کسب‌وکارها با فیلتر پیام رسان‌های خارجی نظیر تلگرام در کشور تعطیل شوند، می‌توانند از مزایایی نظیر بیمه بیکاری که برای کسب و کارهای رسمی و دارای مجوز است، استفاده کنند.

حمید حاج اسماعیلی می‌افزاید: از سوی دیگر ثبت جدی و رسمی درباره کسب و کارهای مجازی در وزارت کار نداریم. ممکن است در مورد برخی کسب‌وکارها اتفاق افتاده باشد، مثل تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی که بیشتر از بقیه نرم افزارها در کشور و میان مردم فراگیر شده است ولی این کسب‌وکارها هم هنوز به طور رسمی فعالیتشان جدی نشده و جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده‌اند.

اعلام مشاغل اینترنتی دارای کد کارگاهی از سوی سازمان تامین اجتماعی

به گفته وی، در حوزه کسب و کار اینترنتی موردی وجود ندارد که کسب و کار به معنای واقعی ثبت شده و مجوز جدی گرفته یا ارتباط سازمانی با اداراتی نظیر بیمه و مالیات داشته باشد.

این کارشناس حوزه کار معتقد است: بسیاری از این مشاغل کد کارگاهی نگرفته‌اند و سازمان تامین اجتماعی باید به طور تخصصی و رسمی اعلام کند، چه تعداد از کسب‌وکارهای مجازی که روی پیام‌رسان‌های خارجی هستند، کد کارگاهی گرفته‌اند و تعداد نیروهای کارشان چقدر است که در صورت بسته شدن پیام‌رسان‌های خارجی دچار بیکاری می‌شوند.

او با بیان اینکه در قانون بیمه بیکاری، بهره‌مندی کسب وکارهای اینترنتی از مقرری بیمه بیکاری پیش بینی نشده است، می‌گوید: بیمه بیکاری و اینکه به چه افرادی تعلق بگیرد، ملاحظاتی دارد و تعریف رسمی از کسب وکارهای مجازی در قانون بیمه بیکاری وجود ندارد.

پیشتر، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، از شناسایی و مذاکره با ۱۱ استارت آپ و کسب و کار نوین برای پوشش بیمه‌ای پرسنل خبر داده و درباره بیمه مشاغل تحت وب و استارت‌ آپ‌ها گفته بود: شاغلین مجازی تحت هر شرایطی بیمه خواهند شد ولی اگر با کارفرمایان توافق شود، کارها بهتر پیش خواهد رفت.

آنطور که محمد حسن زدا گفته، تحت پوشش گرفتن مشاغل مجازی در دستور کار اداره کل امور بیمه شدگان قرار دارد و جلسات متعددی هم با صاحبان این مشاغل برگزار شده است.

او می‌افزاید: مذاکرات زیادی با تعدادی از شرکت‌های بزرگ مرتبط با حوزه استارت آپ‌ها داشته‌ و تلاش کرده‌ایم که شاغلین در این نوع کسب و کارها با استفاده از بیمه‌های توافقی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.

به گفته معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، اولویت اصلی سازمان تأمین اجتماعی این است که با بیمه توافقی این گروه از مشاغل را تحت پوشش قرار دهد و با توجه به اینکه نوع رابطه کارفرمایان و صاحبان این مشاغل با پرسنل خود، یک رابطه جدید است، اگر از طریق توافق به نتیجه برسیم بهتر است اما در صورت به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها و اقدامات در نهایت تکلیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی، پوشش بیمه اجباری برای این مشاغل است و ناچاریم که از طریق قانون بیمه اجباری وارد شویم که در این حالت موسسه حسابرسی سازمان حسب دستور به این واحدها مراجعه کرده و از طریق بررسی اسناد و دفاتر مالی و نرم افزارها، افراد مرتبط را شناسایی و برای بیمه آن‌ها اقدام می‌کند.

با توجه به آنکه در قانون بیمه بیکاری، دریافت مقرری برای صاحبان کسب و کارهای اینترنتی پیش‌بینی نشده و با توجه به اعلام حمایت دبیر شورای عالی فضای مجازی از کسب‌وکارهای مجازی و پرداخت بیمه بیکاری به صاحبان مشاغل اینترنتی به شرط کوچ به پیام‌رسان‌های داخلی و همچنین تاکید معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پوشش بیمه‌ای استارت‌آپ‌ها و مشاغل تحت وب ولو در قالب بیمه اجباری، باید دید که در صورت بسته شدن پیام‌رسان‌های خارجی، وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی و انتقال آن‌ها به پیام‌رسان‌های داخلی چه تغییری خواهد کرد و اساسا چند درصد استارت‌آپ‌ها و دارندگان مشاغل اینترنتی امکان دریافت بیمه بیکاری وعده داده شده از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی را پیدا خواهند کرد؟

منبع: accpress

جوابیه

فرارو در ارتباط با جدل علی مطهری با آستان قدس بر سر مالیات این سازمان نظر دو حقوقدان را جویا شده است.

فرارو – آستان قدس دوباره به اظهارات علی مطهری واکنش نشان داد. ماجرا از یک جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس شروع شد. او بر ضرورت پرداخت مالیات از سوی آستان قدس تاکید کرده و گفته بود: «هرکسی یا هر نهادی که درآمدی دارد، باید مالیات بدهد؛ معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است.» به میان آوردن نام آستان قدس و سخنان بعدی مطهری دو جوابیه آستان قدس را در پی داشت. آستان قدس می گوید مالیات ارزش افزوده و تکلیفی خود را پرداخت می کند اما از آنجایی که شرکت های این مجموعه ریشه وقفی دارند از پرداخت مالیات معافند. در همین رابطه فرارو نظر دو حقوقدان را جویا شده است.

نعمت احمدی، حقوقدان در گفت‌و‌گو با فرارو می‌گوید: مبنای استناد آستان قدس در ارتباط با معافیت از مالیات این مجموعه نامه ای از حضرت امام (ره) است. اما نامه امام (ره) زمانی صادر شد که آستان قدس مجموعه جمع آوری نذورات بود و ابعاد کوچکی داشت. اما آستان قدس امروز آنقدر گسترش پیدا کرده است که بخش بزرگی از مشهد به آستان قدس تعلق دارد. ۳۸ شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفته‌اند.

این حقوقدان ادامه می‌دهد: آقای مطهری متهورانه می خواهد الزامات قانونی را گوشزد کند. همچنین باید در نظر داشت پرداخت نذورات و زکات از سوی یک نهاد به مردم نافی پرداخت مالیات آن نمی شود. شیوه هزینه کرد درآمدهای آستان قدس تابع تشریفاتی در بخش نذورات آن است. اما شرکت های آستان قدس را نمی توان معاف از مالیات دانست. رئیس جمهور اخیرا گفته ۶۰ درصد از درآمدهای کشور در اختیار دولت نیست. اگر بخواهیم ۳۸ شرکت های بزرگ آستان قدس را مجزا از پرداخت مالیات به حساب بیاوریم بخش بزرگی از ۶۰ درصد درآمد کشور را تشکیل می دهد که وارد خزانه نمی شود و در دست دولت نیست.

احمدی می گوید: کاش مسئولان آستان قدس تاریخ نامه حضرت امام را ملاک قرار می دادند. این ۳۸ شرکت زیرمجموعه آستان قدس بعدها و در شرایط بنگاه داری اقتصادی شکل گرفتند. از این منظر هم شرایط فرق می کند و آستان قدس طبق قانون باید مالیات بپردازد. آقای رئیسی تولیت آستان قدس هم به خاطر سبقه قضایی خود و حضور در مناصبی مثل معاونت اول رئیس قوه قضائیه و دادستانی باید یکی از قانونگراترین افراد جامعه باشند.

این حقوقدان می گوید: عملکرد آستان قدس تنها دریافت نذورات نیست، بلکه امروز به یک بنگاه عظیم اقتصادی تبدیل شده است که در خیلی از جاها رقیب بخش خصوصی است. من فکر نمی کنم مقام معظم رهبری دستور داده باشند که شرکت های اقتصادی آستان قدس از مالیات معاف باشند. اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۴ قانون اساسی برای دولت به عنوان متولی دخل و خرج کشور تعیین و تکلیف کرده است و مطابق ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی نیز همه مردم را در برابر قانون یکسان هستند. به این ترتیب نمی توان آستان قدس را از پرداخت مالیات معاف دانست. همین مطلب که آستان قدس می گوید این مجموعه مالیات ارزش افزوده را پرداخت می کند به معنای این است که آستان قدس فعالیت تجاری دارد و باید شرکت های آن نیز مالیات بپردازند.

بیشتر بخوانید؛ تحلیل مهدی پازوکی “نقش اقتصادی آستان قدس”

علی نجفی توانا، حقوقدان دیگر نیز به فرارو می گوید: در قوانین همه کشورهای دنیا پرداخت مالیات یک تکلیف مقرر و معین برای موسسات اقتصادی و یا افرادی است که درآمد مشخصی دارند. البته در برخی کشورها برای تشویق فعالیت های فرهنگی، هنری و علمی تحت شرایط ویژه ای پرداخت مالیات یا با تحفیف همراه است یا با معافیت مالیاتی. در کشور ما هم این امر سابقه فراوانی در خصوص برخی از فعالیتهای اقتصادی دارد.

این حقوقدان معتقد است: در ارتباط با ضوابط حاکم بر پرداخت مالیات، قانون گذار به صورت مشخص درباره برخی از نهادها و موسسات تعیین و تکلیف نکرده است. بر همین اساس از سالیان دور، درباره نهادهای تحت نظر مقام رهبری و یا نهادهایی مانند آستان قدس مسائل و چالش هایی مطرح بوده است که هم سبقه حقوقی داشته و هم سبقه سیاسی و اجتماعی. درباره پرداخت مالیات توسط آستان قدس، همانطوری که نماینده آن سازمان درباره مالیات ارزش افزوده اشاره می‌کند، پیداست که پرداخت مالیات ارزش افزوده مورد وفاق همگان است. اما محور اختلاف اصولا به درآمدهای آستان قدس برمی گردد. در اینجا دو موضوع باید از هم تفکیک شود. بحثی که در گفتمان وادبیات آقای مطهری آمده است توصیه به لزوم پرداخت مالیات توسط آستان قدس در خصوص فعالیت های اقتصادی خود آستان و شرکت های تابع آن است. عمدتا هدف از بحث پرداخت مالیات، غیر از افزایش درآمد دولت هدف شفاف سازی اقتصادی را در برمی گیرد. این امر توسط ایشان به عنوان نماینده و نایب رئیس مجلس امر پسندیده و قابل دفاعی است. در نقطه مقابل اما نماینده آستان قدس با توسل و تمسک به چند اعلام نظر توسط حضرت امام (ره) و مقام رهبری معتقد است که اصولا فعالیت های اقتصادی آستان قدس و شرکت های تابعه از پرداخت مالیات معافند. البته قانون در جایی اشاره ای در این زمینه به صورت مشخص نکرده است. اما به هرحال در تطبیق با قوانین حاکم بر بحث مالیات، دو دستوری که از سوی حضرت امام (ره) و مقام رهبری صادر شده یک تکلیف عمومی است.

نجفی توانا ادامه می دهد: واقعیت قضیه این است که به عنوان یک شهروند، پرداخت مالیات توسط موسسات اقتصادی از هر نوع و سنخی که باشند کمک به افزایش درآمد دولت و ملت است. همچنین در ارتباط با فعالیت های اقتصادی سبب شفاف سازی می شود. گذشته از آن محل دخل و خرج آن نیز روشن خواهد بود. مضاف بر این پرداخت مالیات یک امر تکلیفی است و اصولا منافاتی با درآمد ندارد. واقعیات آن است که مسئولان آستان قدس می توانند با سود حاصل از فعالیت های اقتصادی نسبت به انجام فرایض و اهداف مقدسی که در برنامه های آنها پیش بینی شده است اقدام کنند. در عین حال با پرداخت مالیات به دولت کمک کنند که بخشی از برنامه های عمرانی و اجرایی کشور به سامان برسد. چرا که وسعت فعالیت اقتصادی آستان قدس و نهادهای مربوطه به حدی است که می تواند با پرداخت مالیات بخشی از مشکلات بودجه را حل کند. فراموش نکنیم اوامر رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی در مقاطعی بر اساس ضرورت و مصلحت اتحاذ می شود و ممکن است با لحاظ شرایط جدید، نگاه مقام رهبری یا سیاست گذاری در این خصوص تفاوت پیدا کند.

منبع: accpress

accpress

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از وصول ۷هزارمیلیارد تومان درآمد مالیاتی در ۸ ماه نخست سال جاری از اشخاصی که کد و هویت اقتصادی ندارند، خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت ‌و گو با خانه ملت، در خصوص فرارهای مالیاتی، گفت:بحث فرارهای مالیاتی یکی از مشکلات نظام اقتصادی کشور بوده که باید به این موضوع رسیدگی جدی شود چرا که یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و لحاظ درآمدهای پایدار مالیاتی، اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است.

بررسی ارتباط میزان تولید ناخالص داخلی و مالیات در اقتصاد

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد:بررسی ها بیانگر این است در اقتصاد کشورها ارتباط مشخصی بین میزان تولید ناخالص داخلی و میزان مالیات در اقتصاد هر کشور وجود دارد.شاخص نسبت مالیات به میزان تولید ناخالص داخلی شاخص قابل تاملی است در هرکشور متناسب با نحوه محاسبه مالیات ممکن است تغییراتی داشته باشد.

پورابراهیمی داورانی در ادامه ی گفت ‌و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، افزود:براساس بررسی ها و لحاظ نسبت مالیات به میزان تولید ناخالص داخلی با حداقل متوسط کشورهای شبیه به ایران، باید به بیش از آنچه که امروز مالیات در کشور محقق می شود به سمت کسب درآمدهای مالیاتی حرکت کرد بنابراین عدم عدد قابل تحقق مالیات، بیانگر فرارهای مالیاتی است.

فرار مالیاتی در کشور به چه میزان است؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:براساس پیش بینی ها سالانه نزدیک به میزان ۳۰ الی ۴۰ درصد از مالیاتی که در کشور وصول می شود فرار مالیاتی وجود دارد که برآورد می شود حدود۳۰الی ۴۰ هزار میلیارد تومان میزان فرار مالیاتی در اقتصاد کشور وجود دارد.

پورابراهیمی داورانی با تاکید بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی افزود:در یکی از اقدامات برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی، موضوع سامانه های اطلاعاتی نظام جامع مالیاتی پیگیری شده و باید سامانه نظام جامع مالیاتی بطور کامل، تکمیل شود. همچنین باید از سایر مولفه ها و شاخص ها در شناسایی درآمدهای مالیاتی قابل وصول، استفاده شود که می توان به موضوع استفاده از تراکنش های بانکی اشاره کرد.

نقش رصد تراکنش بانکی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی چیست؟

پورابراهیمی داورانی افزود:روند در حال تکمیل طرح جامع مالیاتی از یک سو و استفاده از ابزارهای مانند رصد تراکنش بانکی، باعث شده در سال ۹۶ اتفاقات خوبی در حوزه اقتصاد کشور بیافتد.

وی گفت:۱۰هزار میلیارد تومان از میزان مالیات قانونی دولت در طول۸ ماهه امسال وصول شده که ۷۰ درصد از این میزان، منابع مالیاتی است که از طریق رصد تراکنش های بانکی بدست آمده است.منابع مالیاتی مذکور از اشخاصی وصول شده که تا امروز در اقتصاد کشور یک ریال به عنوان مالیات پرداخت نکرده اند.

شاید در سال آینده میزان فرارهای مالیاتی به نصف برسد

پورابراهیمی داورانی ادامه داد:اشخاصی که کمتر از میزان قانونی مالیات پرداخت کرده اند جزء مودیان مالیاتی هستند که پرونده مالیاتی دارند اما ۷هزارمیلیارد تومان مالیاتی که در ۸ ماه اول امسال وصول شده مربوط به اشخاصی است که کد و هویت اقتصادی ندارند و هدف گذاری شده با رصد موثر از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود بنابراین اگر روند مذکور ادامه یابد شاید در سال آینده میزان فرارهای مالیاتی به نصف کاهش یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:به واسطه تصویب قوانین مالیاتی مجلس و رعایت قوانین توسط دولت، می توان گفت روند خوبی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی آغاز شده است.

منبع: accpress